لمستشار القانوني أحمد مصالحة: إسرائيل ومشروعها في خطر  بسبب الإنقلاب على السلطة القضائية

مصالحة: إسرائيل ومشروعها في خطر  بسبب الإنقلاب على السلطة 
يزيد دهامشة
رغم ضجيج الصواريخ وأزيز الطائرات أحدث التقرير الذي أعده مستشارو لجنة العفو حول منح العفو لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أحدث ضجة إعلامية واصطفافات من جديد في الخارطة السياسية.
وخلاصة القول وما نشرته صباح اليوم صحيفة هآرتس وتبعها موقع واينت أن المستشارين القضائيين لوزارة القضاء يرون أن طلب نتنياهو بالعفو يفتقر للأغراض الأساسية التي يتطلبها العفو في أدناها الإعتراف بالذنب والإعتذار وإبداء الندم الأمر الذي لم يفعله نتنياهو.
وذهب بعض المختصين بالقانون بالقول إن نتنياهو عمليا يطلب إيقاف المحكمة.
وازكام إستعانت بخدمات المختص في القانون الجنائي الأستاذ أحمد مصالحة لتستشرف المستقبل فيما تنتظر الحلبه السياسية قرار المستشارة القضائية للحكومة الذي بات واضحا.
شاهدوا.

 
في وقت سابق نشرت "وازكام" خبرا حول الموضوع جاء فيه:أفادت الأنباء بأن ملف العفو نُقل للوزير إلياهو بقرار من وزير العدل ياريف ليفين، في خطوة فُسرت بأنها محاولة لتجنب "تضارب المصالح" وتسريع الإجراءات. وصرح الوزير إلياهو عقب تسلمه المواد بأن الفحص الأولي يشير إلى أن طلب العفو "قانوني ومستوفٍ للشروط"، مؤكداً أنه بدأ مشاورات معمقة لصياغة توصيته النهائية التي سيرفعها لرئيس الدولة، يتسحاق هيرتسوغ.
في المقابل، تترقب الأوساط القانونية صدور رأي المستشارة القضائية ميارا خلال الأيام المقبلة، حيث تشير التقديرات إلى معارضتها الشديدة للمنح. وتستند وجهة نظرها المرتقبة إلى أن نتنياهو لم يستوفِ الشروط الجوهرية للعفو، وأبرزها:
 * الاعتراف بالذنب وإبداء الندم.
 * صدور حكم نهائي، حيث لا تزال محاكمته جارية ولم تنتهِ بإدانة أو تسوية قضائية.
ضغوط دولية وتدخلات "ترامبية"
دخلت واشنطن على خط الأزمة عبر تصريحات هجومية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف موقف الرئيس الإسرائيلي هيرتسوغ بـ "العار" لعدم منح العفو لنتنياهو حتى الآن. وادعى ترامب أن هيرتسوغ وعده عدة مرات باتخاذ هذه الخطوة، وهو ما نفاه "بيت الرئيس" جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن الرئيس لا ينشغل حالياً بقضية العفو في ظل الظروف الأمنية الراهنة.
تصعيد وزاري ومطالبات بعقوبات
وفي سياق متصل، فجرت وزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان، مفاجأة بمطالبتها العلنية للرئيس ترامب بفرض "عقوبات شخصية" على كل من المستشارة القضائية ورئيس المحكمة العليا، يحيئيل عميت، متهمة إياهما بعرقلة المسار الديمقراطي ومنع إجراءات العفو.
تأتي هذه التطورات لتضع مؤسسة الرئاسة الإسرائيلية أمام اختبار صعب بين ضغوط اليمين الحاكم والمطالب الدولية من جهة، وبين التحذيرات القانونية التي ترى في منح العف